وضعیت قانونی و حقوقی همجنسگرایان
ازدواج همجنسگرایان و حق سرپرستی فرزند
ازدواج همجنسگرایان ازدواجی است که به صورت رسمی
و یا اجتماعی بین دو فرد همجنس صورت می‌گیرد.ازدواج همجنسگرایان در جوامع مختلف
از نظر حقوقی، حق مدنی و دینی مطرح می‌گردد. دانمارک اولین کشوری بود که ازدواج
همجنسگرایان را تحت عنوان اتحاد مدنی و با حقوقی پایین‌تر نسبت به ازدواج قانونی
نمود و هلند اولین کشوری بود که ازدواج
همجنسگرایان را به صورت مذهبی و با حقوق برابر ازدواج دگرجنس‌گرایان قانونی کرد. اما
با این حال بیشتر سازمان‌های مذهبی (بسته به نظرات دینی خود) از دادن حق سرپرستی
فرزند، استخدام و دیگر مزایا به زوج‌های همجنس‌گرا خودداری می‌کنند. اکنون کشورهای
ارژانتین،افریقای جنوبی،ایسلند،اسپانیا،بلژیک،پرتغال،سوئد،کانادا و هلند ادواج
همجنسگرایان در تمام کشور قانونی است و در کشورهای امریکا،برزیل و مکزیک در بخش‌هایی
قانونی است. تحقیقات نشان داده‌است که ممنوع کردن ازدواج همجنسگرایان در قانون
اساسی (این موضوع در بیست و نه ایالت آمریکا وجود دارد) به افزایش نرخ ابتلا به
ایدز به میزان ۴ مورد به ازای هر ۱۰۰٬۰۰۰ نفر می‌انجامد. همچنین به افزایش استرس میان
همجنسگرایان (به طور کلی دگرباشان جنسی) منجر می شود. در صورتی که با قانونی شدن
ازدواج در ماساچوست میزان مراجعه همجنسگرایان
به مراکز درمانی ۱۳ درصد کاهش داشته‌است.
بسیاری از کشورهایی که ازدواج همجنسگرایان را به
نحوی همانند اتحاد مدنی ا ازدواج رسمی
قانونی کرده‌اند به همجنسگرایان اجازه به سرپرستی گرفتن فرزند را هم می‌دهند.
برپایه گزارشات در بین سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۰ شش تا چهارده میلیون فرزند تحت سرپرستی پدر گی
یا مادر لزبین بوده‌اند و هشت تا ده میلیون فرزند نیز توسط سرپرستان همجنس‌گرا بزرگ
شده‌اند. سرپرستی فرزند توسط همجنسگرایان می‌تواند هزینه‌ای بین صفر تا سی هزار
دلار درپی داشته باشد. شیوه‌های مختلفی برای اجازه به همجنسگرایان برای سرپرستی
فرزند وجود دارد در برخی کشورها تنها فرد مجرد قادر به سرپرستی فرزند می‌باشد و در
برخی دیگر تنها زوج‌هایی که ازدواج کرده‌اند چنین حقی دارند، در برخی دیگر در
صورتی که یکی از زوج‌های همجنس‌گرا پدر یا مادر واقعی فرزند باشد، می‌تواند
سرپرستی او را به همراه شریک زندگی اش برعهده بگیرد. در اقدامی در جهت برابری حق
سرپرستی فرزند ایالات متحده در نظر دارد نام پدر و مادر در گذرنامه های این کشور
را با واژه‌های «والد ۱» و «والد ۲» جایگزین نماید. اما این امر مخالفانی سرسخت نیز
دارد. برای مثال، آخرین جامعه فرزند خواندگی کاتولیک بریتانیا اعلام کرده‌است که
اگر قانونی برای توانایی گرفتن فرزند توسط زوج‌های همجنس‌گرا تصویب شود، یافتن
خانه برای کودکان بی سرپرست را متوقف خواهد کرد. موسسه خیریه کاتولیک بوستن نیز
کار خود در ارتباط با یافتن خانه برای کودکان بی سرپرست را به این دلیل که تصویب
این قانون برخلاف مناسک دینی آنها می‌باشد، پایان داده‌است.
ازدواج همجنسگرایان و حق سرپرستی فرزند در کشورهای مختلف
آسیا
در اکثر کشورهای آسیایی همجنسگرایی غیر قانونی
نیست هر چند که در بعضی کشورها همچون ایران و مالزی جرم به حساب می‌آید. با این
حال این روند در حال تغییر است به عنوان مثال هندوستان در سال ۲۰۰۹ از روابط همجنس‌گرایانه رفع جرم کرد پیش از این
سکس با همجنس در هند مخالف طبیعت شناخته می‌شد. علاوه بر هند، نپال نیز به عنوان کشوری پیشرو و نوظهور در
عرصه حقوق همجنسگرایان در حال تهیه قانونی برای رسمیت بخشیدن به ازدواج همجنسگرایان
و حقوق برابر برای آنها است.
خاور میانه
در اکثر کشورهای اسلامی در خاورمیانه، با همجنسگرایان
برخورد می‌شود. با این وجود، جامعه همجنسگرایان اسرائیل دارای آزادی وسیع اجتماعی در این
کشور هستند، هرچند برخی گروه‌های مذهبی محافظه‌کار در اسرائیل با این آزادی‌ها
مخالفند.
در قوانین کنونی ایران، همجنسگرایی و لواط مترادف
یکدیگر تعریف شده‌اند و در صورت انجام عمل جنسی بین دو مرد، در حضور چهار شاهد
عادل و یا چهار مرتبه اقرار از سوی کسانی که لواط کرده‌اند به این عمل در دادگاه،
بنا به احکام اسلامی که مبنای قانون مجازات در جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند حکم
اعدام برای هر دو طرف اجرا می‌گردد.
در قوانین ایران، گرایش همجنس‌گرایانه زنان تحت
عنوان«مساحقه» ، عملی مجرمانه تعریف شده‌است. مادهٔ ۱۲۷ قانون مجازات مساحقه را این طور تعریف کرده‌است:«
مساحقه، هم‌جنس‌بازی زنان است با اندام تناسلی».در موضوع مساحقه جرم به فعل دو زن
بستگی دارد. به موجب مادهٔ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی« هرگاه دو زن که با هم
خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت، برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از
صد تازیانه تعزیر می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبهٔ سوم به
هر یک صد تازیانه زده می‌شود.» در صورت تکرار جرم، مرتکب را اعدام می‌کنند.
اروپا
اکثر کشورهای اروپایی در عین به رسمیت شناختن
همجنسگرایی قوانین خاصی نیز برای آنها تدوین کرده و یا در حال انجام آن هستند. به
عنوان مثال پارلمان پرتغال لایحه‌ای را در تاریخ 8 ژانویه 2010 برای قانونی کردن
ازدواج همجنسگرایان تصویب کرده اما قبول کردن فرزند توسط این زوج‌ها را رد کرده‌است.
این لایحه با حمایت حزب حاکم سوسیالیست و سایر احزاب چپ به تصویب رسید. علاوه بر این عضویت در اتحادیه اروپا نه تنها
ملزم به نداشتن قوانین ضد همجنس‌گرایانه‌است بلکه با توجه به پیمان امستردام کشورهای
خواهان عضویت باید دارای قوانین ضد تبعیضی علیه همجنسگرایان نیز باشند.
قاره امریکا
کانادا
کانادا از سال ۱۹۶۹ از همجنسگرایی رفع جرم نمود و دومین کشور پس از
هلند بود که ازدواج همجنسگرایان را قانونی نمود. این کشور ابتدا ازدواج
همجنسگرایان را در استان انتاریو قانونی
کرد و سپس در سال ۲۰۰۵ به صورت فدرال و رسمی در سراسر کشور ازدواج
همجنسگرایان را به رسمیت شناخت. علاوه بر این کانادا اجازه سرپرستی فرزند را به
همجنس گرایان را می‌دهد و دارای قوانین ضد تبعیض علیه دگر باشان نیز است و هرگونه
توهین به گرایش جنسی در این کشور جرم تلقی می‌گردد.
ایالات متحده امریکا
در تمام ایالت‌های آمریکا از روابط همجنس‌گرایانه
رفع جرم شده‌است و دیوان عالی امریکا در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ ازدواج همجنسگرایان را در سرتاسر ایالت های
امریکا قانونی اعلام کرد. به این ترتیب ایالات متحده آمریکا هجدهمین کشوری است که
ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت شناخته است.جورج بوش رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که
دارای تعصبات مذهبی بود، خواستار ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در سراسر آمریکا بود
و به این منظور لایحه‌ای را برای ممنوع‌کردن ازدواج همجنسگرایان به مجلس سنا ارائه
نمود، اما این لایحه توسط نمایندگان سنای آمریکا رد شد.
امریکای لاتین
بر طبق تصویب قانون توسط مجلس سنای ارژانتین در
این کشور همجنسگرایان اجازه ازدواج با یکدیگر و قبول کردن فرزند را دارند. کلیسای
کاتولیک و گروهای مذهبی به این قانون معترض هستند.
افریقا
افریقای جنوبی تنها کشور در قاره آفریقا است که
علاوه بر این که ازدواج همجنسگرایان در آن کشور قانونی است، ایشان حق به سرپرستی
گرفتن فرزند را نیز دارند و قوانین ضد تبعیض، حامی و ضامن حقوق شهروندی آنها است.
در دسامبر2013 پارلمان اوگاندا همجنسگرایی را مصداق جرم و برای
همجنسگرایان، مجازات «حبس ابد» پیش‌بینی کرد. در این طرح، کسانی هم که اطلاعات
خود از وجود چنین رابطه‌ای را به مقامات گزارش نکنند، نیز به اقدام مجرمانه محکوم
می‌شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر