دگرباشان جنسی در ایران و نظر نهایی کمیته حقوق کودک سازمان ملل
کمیته حقوق کودک سازمان ملل ششم بهمن (۲۶ ژانویه ۲۰۱۶) نظر نهایی خود را درباره پایبندی ایران به پیمان حقوق کودک منتشر کرد و با تاکید چند باره بر حقوق دگرباشان جنسی، از دولت ایران درخواست کرد که برپایه مفاد این پیمان‌نامه، از حقوق دگرباشان جنسی زیر هجده سال پاسداری کند.
دراین سند، کمیته پیمان حقوق کودک هشت بار و تحت چهار مقوله به وضعیت حقوق دگرباشان جنسی در ایران اشاره می‌کند و از مقام‌های جمهری اسلامی می‌خواهد که جرم‌انگاشتن روابط هم‌جنس را متوقف کنند، تبعیض علیه کودکان دگرباش جنسی را از میان بردارند، از حقوق کودکان دگرباش جنسی در مقابل آزار و اذیت و برخوردهای ظالمانه و تحقیرآمیز حمایت کنند و دسترسی آنها به اطلاعات در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی را تسهیل نمایند.
اهمیت تاکید مکرر کمیته حقوق کودک سازمان ملل بر حقوق دگرباشان جنسی، خصوصا از این جنبه است که از زمان الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک، این نخستین بار است که این کمیته به‌طور مشخص به مسئله دگرباشان جنسی در ایران اشاره و نگرانی‌هایی را در این مورد مطرح می‌کند.
ایران و پیمان حقوق کودک
جمهوری اسلامی ایران پیمان حقوق کودک را شهریور ۱۳۶۹ امضا کرد و در تیرماه ۱۳۷۳ رسما به آن ملحق شد. اگرچه ایران پیمان حقوق کودک را تصویب کرده اما تصویب این پیمان عاری از مخالفت‌ها و ملاحظات جدی نبوده است. شورای نگهبان قانون اساسی در بهمن ۱۳۷۳ اعلام کرد که چندین مورد از جمله حق کودک بر شکل گیری دیدگاه هایش، حق کودک در آزادی بیان و حق جستجو و مسئولیت دولت در محدود نکردن کودک در آزادی گردهمایی و آماده سازی کودک برای زندگی برابر جنسی با شریعت اسلامی ناسازگارند.
بر اساس این نظر، مجلس شورای اسلامی سرانجام، معاهده حقوق کودک را به این شرط تصویب کرد که هر زمان مفادش در تعارض با "قوانین داخلی و موازین اسلامی" قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.
چنین شرط نامحدودی، در عمل پیمان حقوق کودک را بی‌ثمر و ناکارا می‌سازد و به دولت ایران اجازه می دهد که از بسیاری از وظایف و تعهدهایی که این معاهده بر آنها تاکید کرده سر باز زند.
بر اساس مقررات پیش بینی شده در پیمان حقوق کودک، عملکرد ایران تا کنون سه بار از سوی کمیته حقوق کودک سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته است. نخستین بررسی عملکرد ایران در سال ۲۰۰۰ انجام شد، بررسی دوم در سال ۲۰۰۵ و بررسی سوم در سال ۲۰۱۶ صورت گرفت.
در دور سوم بررسی دوره ای، نخست دولت ایران گزارش رسمی خود را از فعالیت‌هایش در زمینه حقوق کودک به کمیته حقوق کودک ارائه داد. در مقابل، چندین سازمان مدافع حقوق دگرباشان جنسی و سایر گروه‌های جامعه‌ی مدنی (از جمله عفو بین‌الملل و مجمع بین‌المللی بهائیان) نیز گزارش‌های خود را در زمینه نقض حقوق کودکان به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ارائه دادند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، کمیته حقوق کودک سازمان ملل پرسش‌هایی (مشهور به "فهرست مسائل") را در خرداد ۱۳۹۴ برای دولت ایران فرستاد و جمهوری اسلامی در مهر ۱۳۹۴ پاسخ‌های رسمی خود را به "فهرست مسائل" مطرح‌شده ارائه کرد.نظر نهایی کمیته حقوق کودک و واکنش احتمالی دولت ایران
کمیته حقوق کودک درسند نهایی، از موارد زیر به عنوان مصادیق نقض حقوق دگرباشان جنسی زیر هجده سال در ایران نام برده و از دولت ایران خواسته به آنها رسیدگی کند:
در زمینه تبعیض
کمیته از تبعیض مداوم به دلیل گرایش جنسی ابراز نگرانی کرده و توصیه می‌کند که جمهوری اسلامی جرم‌انگاشتن و احکام سنگین کیفری (از شلاق تا اعدام) را به دلیل روابط هم‌جنس متوقف کند و معیارهایی برای حذف تبعیض علیه کودکان دگرباش جنسی به کار بگیرد.
در زمینه خشونت
این کمیته از ایران به عنوان دولت عضو معاهده می‌خواهد تضمین کند که کودکان دگرباش جنسی مشمول حد و قصاص یا احکامی شامل شکنجه یا مجازات ظالمانه و سایر رفتارهای تحقیرآمیز همچون شوک‌درمانی، هورمون‌درمانی و تجویز داروهای روان‌گردان قوی به قصد "درمان" قرار نگیرند و عاملان چنین رفتارهایی مسئول قلمداد شوند.
در زمینه سلامتی نوجوانان
این کمیته از عدم دسترسی به اطلاعات درباره هویت جنسیتی یا گرایش جنسی کودکان و اینکه اشخاص تراجنسیتی مجبور به عمل جراحی تغییرجنسیت شوند ابراز نگرانی کرده و خواستار فراهم بودن این اطلاعات و پایان دادن به فرایند اجباری عمل جراحی تغییرجنسیت در مورد تراجنسیتی ها شده است.
در زمینه تحصیل، تفریح و فعالیت‌های فرهنگی
این کمیته نگران آزار و اذیت و اخراج کودکان دگرباش جنسی از مدارس بخاطر عدم رعایت هنجارهای اجتماعی زنانگی یا مردانگی است و به جمهوری اسلامی توصیه می‌کند که آزار و اذیت و زورگویی را منع و از آن جلوگیری کند و متخلفان را مجازات کند.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون موضع رسمی خود را در خصوص نظرات کمیته حقوق کودک سازمان ملل اعلام نکرده است. البته به احتمال قوی دولت ایران به سادگی حاضر به تغییرات بنیادی در زمینه احترام به حقوق کودکان دگرباش جنسی نشود و از تعهدات جهانی خود، به بهانه مغایرت آنها با "قوانین اسلامی" سرباز بزند.
در این صورت، کمیته حقوق کودک نمی تواند ایران را به اجرای تعهدات بین المللی خود مجبور کند و قادر نیست جمهوری اسلامی را با روش‌هایی مانند تحریم اقتصادی یا مجازات های سیاسی، به رعایت حقوق تمامی کودکان، از جمله کودکان دگرباش جنسی وادار کند.
اما بی اعتنایی دولت ایران به تعهدات بین المللی خود در زمینه احترام به حقوق بشر، ایران را در جایگاه نامناسبی درسطح جهان قرارداده و به وجهه سیاسی آن خدشه وارد می‌سازد.
علاوه بر این؛ صرف نظر از اینکه دولت جمهوری اسلامی به این درخواست‌ها چه واکنشی نشان دهد، نظر نهایی کمیته کودک سازمان ملل، تایید مجدد حساسیت‌های جامعه بین‌المللی به عدم اجرای تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران است؛ ملاحظاتی در مورد نقض حقوق دگرباشان جنسی در ایران که نهادهای حقوق بشری سازمان ملل بارها مطرح کرده اند.
